ملخص المقال

رفضت حكومة سلام فياض تحويل التبرعات التي قدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية لأهالي قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد تشكليها لجنة تحت مسمى " الحملة الوطنية" لتلقي التبرعات لأهالي غزة، هذا ما كشفت عنه مصادر في الحملة مؤخرا. ونقلت مصادر صحفية عن عضو في الحملة، إن الحملة التي شكلت برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير الصحة فتحي أبو مغلي ووزيرة الشباب والرياضة تهاني أبو دقة، وضمت ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية؛ جمعت تبرعات في مدن الضفة الغربية من المواطنين والمؤسسات، ومساهمات موظفي القطاع العام والخاص، تجاوزت مبلغ 16 مليون دولار أمريكي"، مشيراً إلى أن "حكومة" فياض التي تعاني من أزمة مالية خانقة رفضت تحويل الأموال عبر عدد من المؤسسات الوطنية التي تمتلك فروعاً لها في قطاع غزة، وأصرت على تحويل الأموال عبر "طرق خاصة" بها. وأوضح أن "حكومة" فياض تعهدت للمواطنين بتحويل الأموال للفلسطينيين في غزة فور انتهاء الحرب، إلا أن "الحكومة" التي تواجه عجزاً حاداً في الموارد المالية، آثرت استخدام تلك الأموال لتغطية نفقاتها في الضفة الغربية. وأضاف أن "الحكومة" أعلنت عن خطة خاصة بها لإغاثة قطاع غزة تبلغ قيمتها 55 مليون دولار، إلا أن مؤسسات القطاع الخاص، فوجئت أن الحكومة اعتبرت ما تم جمعه من أموال من قبل الحملة جزءاً من تلك الخطة. وأشار العضو إلى أن ما أثار سخطه هو وأعضاء آخرون في الحملة، قيام "الحكومة" بالإعلان عن نيتها تحويل 20 مليون دولار لدعم أصحاب المنازل المدمرة، واعتبارها ذلك جزء من الخطة وذلك عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP "، إلا أن المفاجأة كانت أن الأموال قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتبرع بها، وأن دور "حكومة" فياض كانت مهمتها فقط التوقيع على الاتفاقية كونها تمثل السلطة الفلسطينية. وعلق على هذه الخطوة قائلاً: "إن حكومة فياض بالفعل تمر بأزمة خانقة، وإنها منذ بداية الشهر عاجزة عن دفع الرواتب، وتتعذر بدعمها لغزة إلا أنني أؤكد أن غزة لم يتم تحويل "فلس" واحد لها بعد الحرب"، متسائلاً، "هل ما جمعناه من مواطني الضفة البسطاء يمكن أن يكون رافعاً للوضع المالي المنهار للحكومة".
التعليقات
إرسال تعليقك