ملخص المقال
استنكرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني على توسيع مغتصبة "معالي أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة ومصادرة 12 ألفاستنكرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني على توسيع مغتصبة "معالي أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة ومصادرة 12 ألف دونم من أراضي بلدة العيزرية وضمها للمستوطنة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذا العدوان والإجرام الصهيوني. وأشار الدكتور يوسف المنسي وزير الأشغال العامة والإسكان، في بيانٍ له إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال من ضم عددٍ من المغتصبات، وتوسيع مغتصبة "معالي أدوميم"، يهدف إلى الإحاطة بمدينة القدس من الجهة الشرقية، ووضع العراقيل أمام التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الفلسطينية المحتلة وشمالها.وطالب المنسي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأعمال الاغتصابية المستمرَّة، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وبالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف إجراءاته التعسفية بحق الأراضي في الضفة المحتلة، ووقف مشاريعها ومخطَّطاتها الهادفة إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية، وضربها بكافة المعاهدات والشرائع الدولية عرض الحائط.وأوضح أن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل باستمرارٍ على بناء المزيد من الكتل والتجمعات الاغتصابية وتمكين المغتصبين الجدد منها وتهجير أصحاب الأرض الأصليين.وطالب المؤسسات الحقوقية بالعمل على فضح هذه الممارسات والانتهاكات بحق الأرض الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه المخططات والمشاريع تكشف عن نوايا الاحتلال الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة. وكانت مصادر عبرية كشفت النقاب، عن مخطط استيطاني يهودي جديد يقضي بضم 12 ألف دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين إلى مستوطنة "معاليه أدوميم"، إحدى كبرى المستعمرات في الضفة الغربية، وتعديل مسار الجدار العازل ليضم كل تلك المساحات إلى المناطق الواقعة داخل الجدار.وينضم هذا المخطط الصهيوني إلى مخطط استيطاني آخر، كشف عنه في الأشهر الأخيرة، والذي يشمل بناء 6 آلاف وحدة استيطانية في مستعمرة "كيدار" ومحيطها لخلق تواصل سكاني مع "معاليه أدوميم".
التعليقات
إرسال تعليقك