الحضارة

كان من جملة ما شملته مهمَّة القاضي: الفصل في المنازعات، وقطع التشاجر والخصومات، واستيفاء الحقوق ممَّنْ مَطَلَ[1] بها وإيصالها إلى مستحقِّيها، والنظر في أموال المحجور عليهم، وإقامة الحدود على مستحقِّيها، وتصفُّح شهوده وأمنائه، واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم[2].

بل إن سلطة القاضي قد امتدَّت إلى أمور أخرى دينية ليست لها عَلاقة بالقضاء، فضُمَّتْ إلى نظر القاضي بسبب معرفته بالضرورة للشرع الإسلامي؛ فكانت أعماله الإضافية تتكوَّن غالبًا من الصلاة في الجوامع، والإشراف على الأماكن الدينية، والإشراف على أموال الغائبين والمفقودين، وولاية الحجِّ، وأخذ البيعة للخليفة[3].

وقد أمكن لبعض من تولى وظيفة (قاضي القضاة) أن يُعيَّن وزيرًا؛ وذلك للخبرة العلمية، والحياتية الكبيرة التي تمتع بها هؤلاء، فقد ذكر النباهي في ترجمة القاضي أحمد بن عبد الله بن ذكوان، وهو قاضي القضاة بالأندلس، في زمن الأمير المنصور بن أبي عامر، أن الأمير عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر قد ولاَّه "الوزارة مجموعة إلى قضاء القضاة، وبقي ذلك إلى أن انقرضت دولة بني عامر"[4].

وكان لمنصب القاضي مكانة مرموقة جدًّا في عهد الدولة المملوكية في مصر، ومن ثم فقد أُنيطت بهم الأعمال والمهام الخطيرة، وفُوِّضت إليهم الأعمال الجليلة؛ فقد نقل ابن كثير في (البداية والنهاية) في ترجمة قاضي قُضاة الشافعية تاج الدين ابن بنت الأعز أنه "كان بيده سبعة عشر منصبًا؛ منها: القضاء، والخطابة، ونظر الأحباس، ومشيخة الشيوخ، ونظر الخزانة..."[5].

ونظرًا للمكانة المرموقة التي حظي بها القضاة في هذا العصر، نكاد نلحظ أن الجمع بين عدة وظائف كانت مزية من جملة المزايا المعطاة للقضاة، فقد جاء في ترجمة تاج الدين السبكي أنه تولى قضاء القضاة، وتدريس المذهب الشافِعِي، والخطابة، والميعاد بالجامع الطولوني، وتدريس المدرسة الشيخونية، وإفتاء دار العدل، مضافًا إلى ما بيده بدمشق من التداريس التي لا تَعَلُّق لها بالقضاء، فأقام بمصر على الحكم، واستناب بمدارسه التي في دمشق بإذن السلطان له في ذلك[6].

د. راغب السرجاني

https://en.islamstory.com/index.php/ar/artical/23515/القاضي-في-الإسلام-مهامه-ومكانته