ملخص المقال
ارتكب النظام العسكري في غينيا بقيادة النقيب موسى داديس كامارا مذبحة ضد الرافضين لترشح الأخير للرئاسة
كوناكري ــ الوكالات قتل نحو 157 شخصا على الأقل من معارضي النظام العسكري الحاكم في غينيا بالرصاص أمس الأول في كوناكري وجرح نحو 1253 آخرين في حصيلة أولية، فيما أصيب اثنان من قادة المعارضة أيضا برصاص العسكريين خلال تظاهرة قمعتها القوات الأمنية بالقوة بحسب المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان. وهي المرة الأولى التي يقوم فيها المجلس العسكري بقمع تظاهرة بالقوة منذ ان تولى السلطة قبل تسعة أشهر. وأعلن حزب "اتحاد القوى الجمهورية" المعارض الذي يقوده الغيني سيديا توري ان 128 شخصا على الأقل قتلوا خلال قمع تظاهرة المعارضة من قبل قوات الأمن، وأضاف أن "عسكريين شوهدوا وهم يقومون بجمع جثث في الشوارع لنقلها إلى معسكر الفا يايا ديالو مقر المجلس العسكري الحاكم، وذلك على الأرجح لتجنب إحصاء دقيق لعدد القتلى يكشف حجم المجزرة"، واتهم الجيش الغيني باغتصاب نساء قرب الملعب الرياضي حيث تجمعت الحشود. واستدعت مجزرة كوناكري ردود فعل شاجبة ومستنكرة من المجموعة الدولية، وعبّر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون عن اسفه للاستخدام "المفرط" للقوة ضد المتظاهرين، ودعا القوات الامنية الى ضبط النفس. واستنكر أيضا الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي هذا العمل المشين، ودعوا إلى فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين. ودعا الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان المجموعة الدولية الى «التحرك بحزم». ودانت فرنسا، القوة المستعمرة سابقا لهذا البلد، «باشد العبارات هذا القمع العنيف»، فيما عبرت الولايات المتحدة «عن قلقها الشديد». وفي تعليق على ما جرى قال رئيس المجلس العسكري الحاكم موسى داديس كامارا، الذي تسلم السلطة قبل تسعة أشهر، انه ينتظر "ان تصله ارقام" حول عدد القتلى، وأضاف " إنه أمر مؤسف ومأساوي"، مشيراً إلى أنه أراد النزول على الأرض لمعرفة ما يجري بالتحديد، وانه حزن جداً عندما أبلغ بالأمر. وأضاف: "أفضل أن أموت لأني لم أتسلم السلطة لكي اجر أمتي إلى مواجهة"، موضحا أنه علم بأمر التظاهرة وطلب عدم التصدي لزعماء المعارضة لأنه لا يريد اراقة نقطة دم واحدة. وكان الدافع وراء هذه الاحتجاجات مؤشرات الى ان كامارا سيتراجع عن تعهدات قطعها بإجراء انتخابات رئاسية من المقرر ان تجرى في يناير المقبل.
التعليقات
إرسال تعليقك