ملخص المقال
في أحدث تصاعد لحدة التوتر بين المعارضة السودانية والحكومة، أصدرت الهيئة العامة لقوى تحالف المعارضة في السودان عددا من القرارات تأسيسا على ما وصفته بعدم
في أحدث تصاعد لحدة التوتر بين المعارضة السودانية والحكومة، أصدرت الهيئة العامة لقوى تحالف المعارضة في السودان عددا من القرارات تأسيسا على ما وصفته بعدم شرعية الحكومة الحالية بعد التاسع من يوليو، ودعت إلى الانسحاب من البرلمان وعدم الاعتراف بنتيجة التعداد السكاني. وكشف الناطق باسم المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس كتلة التجمع الوطني في البرلمان السوداني عن اتجاه لتحريك قواعد المعارضة الشعبية، بالنزول إلى الشارع بهدف الضغط على النظام لتشكيل حكومة قومية تدير شؤون البلاد.ورأى تحالف المعارضة في اجتماع عقده الجمعة أن الحكومة الحالية لم تعد شرعية، وأنها بالتالي قررت الانسحاب من البرلمان المتمثل بأعضاء التجمع الوطني الديمقراطي الذين يحتلون 14% من مؤسسات الحكم.يذكر أن اتفاقية نيفاشا حددت التاسع من الشهر الجاري موعداً لانطلاق الانتخابات العامة، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت إرجاء هذا الموعد للعام المقبل بسبب عدم الانتهاء من التعداد السكاني العام، بينما أكدت المعارضة أن الموعد المحدد بالاتفاقية سيكون اليوم الأخير للحكومة رغم أن الدستور الانتقالي سكت عن هذه النقطة.وقد جاء الرد الرسمي على قرارات المعارضة فورياً وقويا، واعتبر أن قراراتها مجرد "فرقعة إعلامية وسياسية ليس إلا". واعتبر مستشار وزير الإعلام السوداني والقيادي بالمؤتمر الوطني للحزب الحاكم ربيع عبدالعاطي عبيد أن قرارات المعارضة "معزولة جداً" وأنها لم تأت من أحزاب بالمعنى الصحيح وإنما من "شتات" أحزاب.كما عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك جماهير تساند تحالف المعارضة، والذي قال إنه تحالف يضم "مجموعة أشخاص يدعون إلى الفوضى ولا يسعون للتداول السلمي للسلطة" مؤكداً أن موقف الحكومة هو أنها "سترفض كل الإجراءات التي يتبعونها". وحول قرار المعارضة الانسحاب من البرلمان، قال المستشار السوداني إن أعضاء المعارضة "لا يمثلون شيئا في البرلمان السوداني وبالتالي لا أرى أن هناك أثرا يمكن أن يترك من وراء هذه القرارات".
التعليقات
إرسال تعليقك