ملخص المقال
رفض السودان دعوة مصرية لعقد مؤتمر دولي يبحث الأزمة الحالية بين الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية.
رفض السودان دعوة مصرية لعقد مؤتمر دولي يبحث الأزمة الحالية بين الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا السياق قال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي كرتي إن عقد هذا المؤتمر "معناه تدويل قضية السودان وإقليم دارفور وهو ما ترفضه الحكومة السودانية"، مشيرا إلى أن مثل هذه الدعوة "لا يمكن أن تتم بمعزل عن موافقة الحكومة السودانية". وفي تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية أضاف كرتي أنه "إذا كانت هناك أطراف تريد لهذه القضية أن تكون دولية، فإن السودان يرفض ذلك"، مؤكدًا أن بلاده لديها وسائل وطرق للعمل مع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها مثل الأمم المتحدة، ومع الدول الأخرى الأعضاء في هذه المنظمات. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد دعا إلى عقد مؤتمر دولي لبحث التحديات التي يتعرض لها السودان، وخاصة مذكرة الاعتقال الصادرة في حق الرئيس السوداني. وقال متحدث باسم الخارجية المصرية إن أبو الغيط بعث رسائل عاجلة بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. في سياق متصل؛ جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفضه قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه واتهم الغرب بالسعي لاستعمار السودان مرة أخرى لنهب ثرواته.وقال البشير في حشد جماهيري لأبناء الجنوب في الخرطوم إن السودان كان أول بلد أفريقي نال استقلاله، ولن يكون أول بلد أفريقي يعاد احتلاله. وبدورها؛ أكدت الحكومة السودانية أنها أعدت خطة لمواجهة الفراغ الناجم عن طردها لـ13 منظمة إغاثة في إقليم دارفور وتعهدت بتقديم خدمات أفضل من عمل هذه المنظمات حتى لا يكون هناك مبرر لاتهام الخرطوم بأنها تستخدم الغذاء سلاحًا. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق إن المنظمات الكبيرة التي تقدم الغذاء والماء والصحة في دارفور وهي: برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لا تزال تعمل هناك، وإن المنظمات المطرودة لم تكن سوى منظمات إنابة وتوزيع عن هذه المنظمات الكبرى. وأكد المسؤول السوداني أن طرد هذه المنظمات جاء بسبب خلطها العمل الإنساني بالسياسي ومخالفتها للاتفاق المبرم مع مفوضية العون الإنساني في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المنظمات المطرودة أبرمت اتفاقات تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وان بعضها له نشاط واضح في مجال التنصير. وفي وقت سابق أكد السودان أن لديه أدلة تدين المنظمات المطرودة من دارفور عقب صدور قرار الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بالإقليم.ووصف السفير السوداني بالأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم احتجاجات الدول الغربية على طرد منظمات الإغاثة العاملة في دارفور بأنها "زوبعة في فنجان"، وقال إن لدى بلاده ملفا كاملا بالمخالفات التي ارتكبتها منظمات الإغاثة منذ وقت طويل. وفي هذا السياق قال مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة جون سويرز إن أعضاء مجلس الأمن الدائمي العضوية فشلوا في الاتفاق على نص بيان اقترحته باريس يدعو الخرطوم إلى التراجع عن قرار الطرد. وذكر المندوب أن سبب الفشل هو رفض البيان من قبل دولة دائمة العضوية في المجلس لم يسمها. ولكن مصادر دبلوماسية قالت إن الصين هي التي عارضت البيان. وكانت الخرطوم قد هددت بطرد منظمات إغاثة أخرى ردا على ما ذكرته مصادر دبلوماسية من أن الأمم المتحدة تدرس اعتبار القرار السوداني بطرد 13 منظمة إغاثة جريمة حرب، وهو ما صعد من نذر المواجهة بين الجانبين. في الوقت نفسه واصل السودانيون الخروج في مظاهرات إلى شوارع العاصمة الخرطوم وأمام مقر الأمم المتحدة بالمدينة تأييدا للرئيس البشير وتنديدا بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
التعليقات
إرسال تعليقك