ملخص المقال

أعلن وزير العدل السوداني عن إطلاق سراح 24 من سجناء دارفور في إطار اتفاق حسن النوايا مع متمردين من المنطقة. وقال الوزير عبد الباسط سبدرات للصحفيين السبت 21/2 إن الإفراج عن هؤلاء مرتبط باتفاق وقع في قطر الأسبوع الماضي بين الخرطوم وحركة التمرد التي تدعى العدل والمساواة بهدف تمهيد الطريق من أجل محادثات سلام. وضح الوزير السوداني عبد الباسط سبدرات أن قرار السلطات السودانية الإفراج عن 24 من معتقلي العدل والمساواة مرتبط باتفاق الدوحة الذي تم التوقيع عليه قبل أيام بهدف تمهيد الطريق من أجل محادثات سلام. وقال قيادي في حركة العدل والمساواة، حسب وكالة رويترز - إن الحركة أطلقت سراح 21 من سجناء الحرب التابعين للحكومة الأسبوع الماضي تنفيذا للجانب الخاص بها في الاتفاق. وأضاف أن الرئيس أمر بالإفراج عن 24 سجينا لهم علاقة بقضايا في دارفور. ولم يذكر من هم السجناء الذين سيفرج عنهم أو ما إذا كانوا أعضاء في حركة العدل والمساواة. ويقبع 50 شخصا على الأقل يشتبه بأنهم أعضاء في حركة العدل والمساواة بالسجن في الخرطوم وحكم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في العاصمة الخرطوم في مايو الماضي. وقال سليمان صندل زعيم حركة العدل والمساواة انه إذا تم إطلاق سراح السجناء فسيكون هناك أمل في العودة إلى الدوحة مجددا للمرحلة المقبلة أما إذا لم يطلق سراحهم فلن تذهب الحركة إلى الدوحة. واتفق الجانبان أثناء محادثات الدوحة على جعل مفاوضات السلام أولوية وتبني سلسلة من إجراءات بناء الثقة من بينها تبادل السجناء لكن الجانبين لم يوافقا على وقف لإطلاق النار.وقال الجانبان إنهم سيجتمعون مجددا للتفاوض بشأن "إطار اتفاقية" يكون رسميا بشكل أكبر قبل التفكير في وقف لإطلاق النار ومحادثات سلام كاملة. ومن ناحية أخرى يجري الرئيس السوداني مباحثات اليوم الأحد في القاهرة يلتقي خلالها مع الرئيس المصري حسني مبارك للتشاور حول الأوضاع في السودان وجهود التسوية السياسية لأزمة دارفور. وعلى الصعيد الميداني قالت الخرطوم إن 17 من مسلحي حركة العدل والمساواة قتلوا في اشتباكات مع الجيش السوداني الخميس الماضي في منطقة دونكي غرب إقليم دارفور، في حين قتل وجرح 11 جنديا سودانيا. ومن جهته أكد المسئول في الحركة سليمان صندل وقوع الاشتباكات بعد أن كانت حركته اتهمت القوات المسلحة السودانية بشن هجوم بري وجوي على مواقعه يوم الأربعاء بعد يوم واحد من توقيع اتفاق الدوحة.
التعليقات
إرسال تعليقك