ملخص المقال
تحولت المراكز البحثية المصرية من مصدر لحياة الأمم والشعوب إلى مقابر جماعية تضم ما بقي من رفات العقول والأفكار والأبحاث
تحولت المراكز البحثية المصرية من مصدر لحياة الأمم والشعوب إلى مقابر جماعية تضم ما بقي من رفات العقول والأفكار والأبحاث، والتي يتجاوز عدد هذه المراكز والأبحاث 104 تعاني تجاهل الدولة وضعف التمويل. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قامت الحكومة الرشيدة بتخفيض ميزانية هذه المراكز بنسب كبيرة، وكأن الحكومة ليست في حاجة إلى العلم ولا العلماء، فقد تم تخفيض ميزانية مركز البحوث الزراعية من 110 ملايين إلى 28 مليونًا، وميزانية مركز بحوث الصحراء من 30 مليونًا إلى 12 مليونًا، وهي ميزانيات تكفي بالكاد رواتب وأجور العاملين والباحثين. الرواتب التي يتم صرفها للباحثين لا تكفي لأن يقوم بتلميع حذائه، فكيف نطلب منه أن ينبغ في عمله هكذا بدأ الدكتور محمد النحراوي مدير معهد البحوث الحقلية بمركز البحوث الزراعية حديثه مستطردًا كيف يمكن لدولة أن تتقدم بدون علم ولا علماء. يقول الدكتور شريف فياض الخبير بمركز بحوث الصحراء: إن الحكومة المصرية خائفة وفاشلة، فكلما تحتاج إلى أموال لتغطية هذا الفشل تأخذ من ميزانية البحث العلمي، فقد تم تخفيض ميزانية المركز من 30 مليونًا إلى 12 مليونًا، متسائلاً هل هذا معقول لمركز مسئول عن 96% من أرض مصر وثرواتها؟! مشيرًا إلى أن دولة إسرائيل تخصص 5% من ناتجها القومي للبحوث العلمية، بينما نحن في مصر نخصص أقل من 1%، ويتم تخفيض هذه النسبة تدريجيًّا وبدون أسباب. ليس لدينا استراتيجية واضحة للبحث العلمي في مصر، وليس لدينا ما يسمى بصناعة المعلومات، ليس لدينا مراكز للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية، ليس لدينا صناديق متخصصة لتمويل الأبحاث، ليس لدينا حرية أكاديمية كافية إضافة إلى البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيم والفساد الإداري في مؤسسات البحث العلمي، وبقاء كثير من مراكز البحث العلمي تحت قيادات قديمة مترهلة وتهميش الكوادر البحثية التي لا تتماشى مع سياسة السلطة، هكذا لخص الدكتور محمد بهاء الدين زغلول رئيس مركز بحوث تطوير الفلزات مشكلة العلم في مصر. الاقتصادية 5/10/2008م
التعليقات
إرسال تعليقك