ملخص المقال
مجلس الدولة البلجيكي يعلق قرار حظر الرموز الدينية في المدارس العامة في منطقة فلاندر (شمال) حتى يبت القضاءقصة الإسلام – وكالات علق مجلس الدولة البلجيكي الخميس حظر الرموز الدينية في المدارس العامة في منطقة فلاندر (شمال) حتى يبت القضاء فيما إذا كان هذا القرار الذي يستهدف بشكل خاص الحجاب الإسلامي، مطابقا للدستور البلجيكي. وقد قرر "مجلس التعليم للمجموعة الفلامندية" الهيئة التي تشرف على المدارس الحكومية في المنطقة الناطقة باللغة الهولندية في بلجيكا، في سبتمبر 2009م حظر الرموز الدينية على التلاميذ والمدرسين وموظفي مؤسساته. ورفعت تلميذة مسلمة في إحدى مدارس انفير (شمال) شكوى إلى مجلس الدولة الذي "أمر" الأربعاء "بتعليق تنفيذ ذلك القرار"، كما أفادت الإدارة المحلية في بيان واوضح مجلس الدولة أنه طلب من المحكمة الدستورية البت في معرفة ما إذا كان مجلس التعليم قادرا على فرض هذا الحظر دون تدخل المشرع سلفا. وتنظم المجموعات (الفلامندية والفرنكوفونية والناطقة بالالمانية) في النظام الفدرالي البلجيكي التعليم من خلال "مراسيم" تحظى بقوة القانون في اراضيها. وستعكف المحكمة الدستورية أيضا على معرفة إذا ما كانت المراسيم الفلامندية مطابقة لمبادئ المساواة بين المواطنين وحرية التعليم و"حياديته". وعاد النقاش حول الرموز الدينية مجددا إلى الواجهة في بلجيكا خلال الاشهر الاخيرة. وفي الجانب الفرنكوفوني دعت أغلبية الأحزاب إلى تشديد حظر الحجاب في المدرسة بعد أن أذنت محكمة لأستاذة رياضيات مسلمة التدريس بالحجاب في شارلروا (جنوب) الأسبوع الماضي بسبب غياب قانون يمنعها من ذلك صراحة. من جانبه سيناقش البرلمان البلجيكي اعتبارا من 31 مارس اقتراحات تهدف إلى منع النقاب والبرقع في الأماكن العامة. إلا أن الأمر يتعلق بمسالة قانونية دقيقة لا سيما أن الدستور البلجيكي والنصوص الأوروبية تضمن حرية الرأي والتعبير كما يرى الخبراء.
التعليقات
إرسال تعليقك