ملخص المقال
انتقدت جبهة علماء الأزهر في بيان شرعي لها مواقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرزا بحق المقاومة الفلسطينية،وانحيازه الكامل لمصالح الكيان الصهيوني بدلا من أن يحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني، واتهمته باغتصاب السلطة بعد أن انتهت فترة ولايته الرسمية، مطالبة الدول العربية والإسلامية والشعوب والمنظمات بالتأكد من أن أموال غزة لن تصل إلى ثلة منحرفة والتثبت من الأيادي التي ستودع فيها وتسلم إليها تلك الأموال المستحقة لغزة ولأبنائها، حتى لا تستخدم في نقيض ما تصبوا إليه، ولا يتعطل بها شرف المقاومة وشريعة الجهاد، ويحقق العدو بها ما عجز عن تحقيقه لنفسه في الميدان. وأكدت الجبهة في بيانها عبر موقعها الإلكتروني أن واجبها لشرعي كما هو واجب علماء الأمة هو تبيان الحقيقة وإظهار خفايا المكر والخداع الذي تحاط به القضية الفلسطينية ، قائلة: " لم يقع لقضية من قضايا الحق في هذا الزمان مثل ما وقع لتلك القضية، قضية فلسطين وحقها، بعد ما نالت منها الحيل السياسية، والأطماع والنزوات البشرية، والعلل النفسية ، والأوضاع الجائرة، نال كل ذلك منها ما لم ينله من غيرها، حتى اختلط فيها الشرعي بالسياسي، والحق بالباطل، والظلام بالنور، وقد غلب السياسي عليها في كثير من المواقف، وكاد يحكم فيها، ويخرجها عن مسارها، ويغير من معالمها بعد أن وظِّفَت لذلك الألقاب والأقدار، وبذلت فيها المناصب مع الأموال، والرغائب مع النزوات، لذا فقد أصبح من اللازم على علماء الشريعة لزوما أوليا الآن النهوض لاستخلاص معالم تلك القضية من أنياب المكر السيئ الذي يُكاد لها به". وذكر بيان الجبهة العديد من الوقائع التي تؤكد عدم أهلية محمود عباس للحديث عن الشعب الفلسطيني وقضيته، وأشارت إلى أنه مدعوم من قبل الكيان الصهيوني ومَن عاونهم حتى أنهم لا يستطيعون الاستغناء عنه قائلة: " الأمر الذي جعل سادته من المحتلين ومن ساندهم لا يجدون عنه في العمالة عِوضا، ولافي الخيانة بديلا، إلى الحد الذي دعاهم إلى القول بأنَّ مجرد زواله لأي سبب كان هو لهم بمثابة الكارثة التي تحل بهم". وقالت الجبهة في بيانها إن عباس كان يظهر دائما كوكيل أعمال لكونداليزا رايس، مشيرة إلى أنه استعان بالمجرمين المنحرفين عن الجادة من أمثاله الذين ثبتت عمالتهم كذلك وخيانتهم بأقوى الأدلة من أمثال محمد دحلان مدير الأمن الوقائي، ونبيل عمرو المستشار الإعلامي لمحمود عباس، ونبيل شعث وزير الإعلام –العباسي- الفلسطيني، وأحمد قريع رئيس الوزراء السابق، ونمر حماد المستشار الإعلامي لعباس. وأوضحت أن دحلان أقسم لكلٍّ من بوش والمجرم شاؤول موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي على وفق ما نطقت به الوثائق - بحسب البيان- في 13-6-2003م، على تصفية المقاومة،والتخلص من عرفات بطريقته، وفيها أيضا يقول " إن السيد ياسر عرفات أصبح في أيامه الأخيرة، فدعُونا – والحديث ما يزال لدحلان- نُنهيه على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضا- والكلام أيضا لا يزال له- إن ما قطعته على نفسي أمام الرئيس بوش من وعود فإني مستعد لأدفع حياتي ثمنا لها". وذكر البيان ما فعتلة السلطة الفلسطينية برئاسة عباس في قطاع غزة وخاصة في مسجد "الهداية" الواقع في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، حيث اقتحم مسلحون من جهاز الأمن الوقائي، يلبسون الأقنعة على وجوههم، وقاموا بقتل ثلاثة مصلين بداخله، من بينهم العالم الشيخ "زهير المنسي" الذي أعدم –بأوامر مباشرة من دحلان على الملأ- رمياً بالرصاص، أمام حفظة القرآن الذين يتلقون العلم على يديه. وذلك قرابة الساعة السادسة من مساء الجمعة 26-1-2007م، وقبل رفع أذان العشاء الذي لم تصدح به مآذن مسجد الهداية يومها.. فُتح علي المصلين الذين أتوا لصلاة العشاء باب جحيم من قبل فئة دحلان داهمت المسجد بأحذيتها وعلت أصواتها بألفاظ تقشعر لها الأبدان، بالإضافة إلى ملفات الفساد المتهمة فيها السلطة الفلسطينية. وأضافت الجبهة في بيانها: " حيث قد تحقق كل ما ذكر بحق المذكورين محمود عباس مرزا، ومحمد دحلان، ونمر حماد، وأحمد قريع، ونبيل عمرو، ونبيل شعث، وهشام مكي، وحسين الخطيب، فإن المتهم الأول: محمود عباس مرزا، والثاني محمد دحلان قد علقت بهما آفة الردة ووضاعتها ، فضلا عن آفات التبعية والعمالة للعدو، والانقلاب على حقيقة وظيفتيهما، وصار من الواجب على مؤسسات الأمة السعي الجاد لاستنقاذ حياة الفلسطينيين وشرف الأمة من بقاء تسلطهما وهما على هذا الحال... سبُّ الذات الإلهية من الثاني مع استخفافه بحرمة المساجد وكرامة المصحف الشريف، وقيامهم بقتل المسلمين الأبرياء، والعلماء الفقهاء، واعتناق الأول للنحلة البهائية وما تبع ذلك من ساقط الأخلاق ورذائل الأوصاف ". وأضاف البيان: "أما الباقون ممن ورد ذكرهم في هذا البيان الشرعي – نبيل شعث، نبيل عمرو، هشام مكي، حسين الخطيب، نمر حماد، أحمد قريع- فإنهم قد فقدوا مع السابقين شرعا وقانونا أهلية الولاية بانقلابهم على موضوعها، وارتكابهم أقبح الرذائل بها، وقد استوجبوا شرعا وقانونا وعرفا العزل، والإقالة، ثم المحاكمة والمؤاخذة، وإلى أن يتم ذلك فإنه من اللازم شرعا وقانونا على كل ذي سلطة ونفوذ من القانونيين والإعلاميين والعلماء،والباحثين، أن يسارع كلٌّ إلى اتخاذ كلِّ ممكن لاستنقاذ الفلسطينيين من بؤس سلطانهم،ومنكر جرائمهم، كلٌّ بحسب ما مُكِّن فيه وتيسر له من قوة وقدرة، من تشهيرهم، وتضييق عليهم، ومطاردة لهم مطاردة الحقوقيين لمجرمي الحرب من اليهود حتى يستنقذوا السلطة والأمة من أيديهم وخبائثهم" . وطالبت الجبهة في ختام بيانها الدول والشعوب العربية والإسلامية أن تتثبت تماما من الأيادي التي ستودع فيها وتسلم إليها تلك الأموال المستحقة لغزة ولأبنائها، لأن الله سائلهم عن تلك الأموال، وفي أي يد توضع، حتى لا تستخدم في نقيض ما تصبوا إليه، ولا يتعطل بها شرف المقاومة وشريعة الجهاد، ويحقق العدو بها ما عجز عن تحقيقه لنفسه في الميدان.
التعليقات
إرسال تعليقك