ملخص المقال
وافقت لجنة وزارية إسرائيلية في 18 من أغسطس 2008م على الإفراج عن 200 فلسطيني, اثنان منهم أمضيا نحو 30 عامًا في السجون الإسرائيلية.وافقت لجنة وزارية إسرائيلية في 18 من أغسطس 2008م على أن يفرج الأسبوع القادم عن 200 فلسطيني, اثنان منهم أمضيا نحو 30 عامًا في السجون الإسرائيلية. وقد صَوَّت المجلس الوزاري الإسرائيلي لصالح الخطوة التي وصفها رئيس الوزراء إيهود أولمرت بأنها "بادرة حسن نية" نحو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس, لكنها أثارت اعتراضات سياسيين إسرائيليين بحجة شمولها فلسطينيين "أيديهم ملطخة بالدماء", التعبير الإسرائيلي عمَّن شاركوا في هجمات قتل فيها إسرائيليون. وقال وزير الأمن الداخلي: "إن إسرائيل تجاوزت خطأً أحمر" بقرارها, وهو الموقف نفسه تقريبًا الذي تبنّاه وزير النقل شاءول موفاز. ومن ناحيته أيَّد وزير الإسكان زئيف بويم القرار، واعتبره (لفتة) ضرورية نحو الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقوية موقفه, فيما اعتبرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني الخطوة دليلاً على ما يمكن أن يحققه الفلسطينيون إذا انتهجوا الحوار، حسب قولها. ولم تذكر إسرائيل هوية السجينيْن الأقدميْن, لكن مسئولين فلسطينيين قالوا إنهما سعيد العتبة (57 عامًا) من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الذي اعتقل في 1977م بتهمة مهاجمة جنود إسرائيليين, ومحمد أبو علي (52 عامًا) الذي سُجِن في 1980م بتهمة قتل أحد قادة المستوطنين. هذا وقد رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي يبقى أمام المواطنين الإسرائيليين أسبوع للاعتراض عليه, لكنها أبدت خيبتها؛ لأنها كانت تريد أن يفرج عن عدد أكبر من السجناء. وكان وزير الأسرى في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية أشرف العجرمي استبعد استجابة إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح أصحاب المحكوميات الأقدم, وقدَّر عددهم بـ120, بينهم سامي يونس وكريم يونس وماهر يونس وأحمد أبو جابر، إضافة إلى النساء والأطفال والمرضى وقيادات سياسية. أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقالت: إن إخلاء إسرائيل سبيل أسرى حركة التحرير الفلسطينية (فتح) فقط، يهدف لتعميق الانقسام الفلسطيني. الجزيرة - وكالات 18/ 8/ 2008م
التعليقات
إرسال تعليقك