ملخص المقال
قال قيادي كبير في حركة النهضة الحاكم في تونس إن الإسلاميين الذين وافقوا على إفساح الطريق لتشكيل حكومة انتقالية يتوقعون إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر
قال قيادي كبير في حزب حركة النهضة الحاكم في تونس أمس الجمعة (18 أكتوبر 2013) إن الإسلاميين الذين وافقوا على إفساح الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية يتوقعون إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر لإعادة عملية الانتقال في البلاد إلى مسارها الصحيح بعد اضطرابات استمرت عدة شهور.
وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي أدت الخلافات بين الإسلاميين والمعارضة إلى تأخر العملية الديمقراطية التي كانت نموذجا للمنطقة.
وكان حزب النهضة الإسلامي وتحالف للمعارضة وافقا في وقت سابق هذا الشهر على استقالة الحكومة لإنهاء الجمود السياسي في البلاد وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ووافق حزب النهضة على استقالة حكومته بعد ثلاثة اسابيع من بدء المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة. وتبدأ هذه المحادثات يوم الأربعاء لكن الجانبين مازال أمامهما ضرورة التوصل لاتفاق للانتهاء من الدستور الجديد وتحديد موعد للانتخابات واتخاذ قرار بشأن أعضاء اللجنة الانتخابية التي ستشرف على الانتخابات.
وقال القيادي في حركة النهضة عامر العريض للصحفيين إن هناك اتفاقا بين الأحزاب السياسية في البرلمان على إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر بعد تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات. وأضاف أن هناك بعض الخلافات على تشكيل اللجنة لكنهم يعملون على حلها.
لكن تحالف نداء تونس المعارض الذي يضم مسؤولين سابقين من حكومة بن علي وأحزابا يسارية صغيرة يخشى أن يماطل حزب حركة النهضة في تسليم السلطة بعد المفاوضات التي ستجرى في الأسابيع الثلاثة القادمة.
ومن المحتمل أن يكون موعد الانتخابات أحد الموضوعات الأكثر حساسية في المفاوضات المتوقع أن تبدأ خلال أيام.
وقال رئيس الحزب الجمهوري المغاربي التونسي محمد البوصيري بوعبدلي إن الأطراف تسعى للتوصل إلى اتفاق على هذه النقطة وعلى نقاط أخرى.
وفازت حركة النهضة بنسبة 40 في المئة من المقاعد في أول انتخابات تجرى في تونس بعد سقوط بن علي لانتخاب جمعية لكتابة دستور جديد ثم شكلت حكومة ائتلافية بمشاركة حزبين علمانيين.
التعليقات
إرسال تعليقك